امروز: سه شنبه 3 مهر 1397
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

بررسی اصل عدم مداخله حقوق بشر

بررسی اصل عدم مداخله حقوق بشر دسته: حقوق
بازدید: 7 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 64 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 72

مفهوم «حقوق بشر بین الملل» از سال 1945 موجب انقلابی در رشته حقوق بین‌الملل گشت این انقلاب بسیاری از نظم حقوق بین الملل قبل از سال 1945 را به چالش كشاند ، از اینرو دكترین «عدم مداخله»2 به اصلی بنیادین متحول گردیده است دربررسی روابط بین دو دكترین مشخص می‌گردد كه این آئینها برای حمایت از منافع مختلف تحول یافت در واقع حقوق بشر بین‌الملل برای حمایت از

قیمت فایل فقط 17,000 تومان

خرید

اصل عدم مداخله: حقوق بشر

                                   دومینیك مك‌گلدریك[1]

مقدمه

مفهوم «حقوق بشر بین الملل» از سال 1945 موجب انقلابی در رشته حقوق بین‌الملل گشت. این انقلاب بسیاری از نظم حقوق بین الملل قبل از سال 1945 را به چالش كشاند ،  از اینرو دكترین «عدم مداخله»[2] به اصلی بنیادین متحول گردیده است. دربررسی روابط بین دو دكترین مشخص می‌گردد كه این آئینها برای حمایت از منافع مختلف تحول یافت. در واقع حقوق بشر بین‌الملل برای حمایت از منافع افراد و گروهها، اقلیتها و اكثریت مردم توسعه یافت. اصل عدم مداخله از لحاظ تاریخی (در آمریكای لاتین)، بعنوان یك اصل حمایتی برای دولتها در رابطه با امورشان با سایر دولتها توسعه یافت. در بطن مفهوم عدم مداخله یك مفهوم فرعی «صلاحیت داخلی»3 نیز وجود دارد. این مفهوم نیز مقاصد مختلفی را دربردارد ، از جمله مرز صلاحیت بین موضوعات حقوق بین‌الملل و موضوعات حقوق داخلی را معین می‌سازد. این مقاصد مختلف ازطریق دكترین‌های مختلف ارائه می‌گردد و با بررسی روابط‌شان با یكدیگر درجات مختلفی از پیچیدگی‌ها را نمایان می‌سازد. این پیچیدگی‌ها بتدریج تشدید می‌یابد چرا كه تحول در یك مفهوم، تأثیر مشابه بر منافع‌ای دارد كه از طریق سایر مفاهیم حمایت می‌شود. در مرحله نهایی مفاهیم دیگر بر آنها تأثیر خواهند گذاشت.

این مقاله تلاش لازم جهت تحلیل مفاهیم صلاحیت داخلی، اصل مداخله وحقوق بشر بین الملل و نیز روابط بین آنها بعمل خواهد آورد ، و سعی می‌‌شود آنها را بطور خلاصه مورد بررسی قرار دهد و منافع‌ای را كه تشخیص داده می‌شود قابل حمایت است را مشخص می‌كند. سپس چگونگی تحول  مفاهیم وروابط بین آنها و نیز چگونگی تحول و تكامل منافع كه از طریق این مفاهیم مورد حمایت قرار می‌گیرد را مورد بررسی قرار می‌دهد. در جریان تحلیل تلاش خواهیم كرد روابط بین حقوق بشر وعدم مداخله را با بررسی رویة جاری در حقوق بین‌الملل مشخّص سازیم. تمركز اصلی بیشتر بر تحول رویه‌ها ، عملكرد‌ها و تشكیلات سازمانی است تا بر اجرای حقوق بشر كه توسط دولت خاص و یا گروهی از دولتها صورت می‌گیرد. تلاش خواهیم كرد تصویری از سال 1993 ارائه دهیم و نیز پیش بینی كنیم كه چگونه احتمال تحول آن در آینده وجود خواهد داشت. و در صورت نیاز مندرجات قطعنامه شماره 2625 در این تحولات مورد بررسی قرار می‌گیرد.

صلاحیت داخلی

موضوعی كه در اینجا مطرح می‌شود مسأله ترسیم حدود بین موضوعات حقوق بین‌الملل و موضوعات حقوق داخلی می‌باشد.(1) نقش غالب دولتها در ایجاد حقوق بین‌الملل (بعضأ از طریق افزایش تعداد سازمانهای بین‌المللی) عمدتاً اطمینان می‌دهد كه این دولتها هستند تعیین می‌كنند كه كدام موضوعات باید ازطریق حقوق بین‌الملل تنظیم گردد.(2)  هم میثاق جامعه ملل (1919،ماده 15)[3] و هم منـشور سازمان ملل متحد

(1945،ماده 2بند 7)[4]مفهوم «صلاحیت داخلی » را بكار برده است. از اینرو، منشور سازمان ملل متحد در ماده (1 و 55 و56) نیز در استناد به حقوق بشر تصریح می‌ماید،در حالیكه میثاق جامعه ملل به آن استناد نكرد.(3) بنابراین، مفهوم «صلاحیت داخلی» ممكن است عمدتاً‌ همان باشد، اما محتوی آن ممكن است از طریق شمول مفاد حقوق بشر منشور تحت تأثیر قرار گرفته باشد، در رابطه با خود مفهوم«صلاحیت داخلی» دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی در نظر مشورتی خود در قضیه فرامین تابعیت نشان داد این مسأله یك امر نسبی است.

این سوال كه آیا یك موضوع مشخص منحصراً در حیطه صلاحیت یك دولت است یا خیر، اساساً یك مسئله نسبی است؛ و آن بستگی به تحول روابط بین‌الملل دارد… ممكن است آن موضوع در صلاحیت آن دولت باشد… و در موضوعی دیگر اینطور نباشد، این موضوع در عمل توسط حقوق بین‌الملل و یا حق یك دولت در استفاده از صلاحدیدش تنظیم می‌گردد كه هرگز با تعهداتی كه ممكن است سایر دولت ها بر عهده گرفته‌اند محدود نگردد. در اینگونه موارد، اصولاً صلاحیتی كه منحصراً متعلق به یك دولت می‌باشد توسط قوائد حقوق بین‌الملل محدود می‌گردد.(4)

تجزیه و تحلیل اینگونه مسائل تقریباً پیچیده است. به دلیل «تحول روابط بین‌الملل» مشكل است معین كرد كه آیا این موضوع از طریق حقوق بین‌الملل تنظیم می‌گردد و یا خیر. بطور مشابه «تعهداتی» كه یك دولت در رابطه با سایر دولتها بر عهده گرفته است ممكن است تعهدات عرفی، تعهدات معاهده‌ای  و یا هر دوی آنها باشد. دیوان اشاره نكرد كه آیا متعهد شدن به الزامات بین‌المللی بطور قطع می‌تواند این موضوع را درچارچوب حقوق بین‌الملل قرار دهد، و اگر اینگونه باشد تحت چه شرایطی امكان پذیر است. این مسأله‌ای با اهمیت است، چون بحث اصلی كه در این مقاله صورت خواهد گرفت آنست كه بعلت تحول روابط بین‌الملل، وجود تعهدات حقوق بشر، هم تحت تعهدات قراردادی و هم تعهدات عرفی، به گونه ای هستند كه موضوع حمایت حقوق بشر، دیگر در عمل توسط دولت تنظیم نمی‌گردد.(5) اگر این مطلب درست باشد، آنگاه یك عزیمت اساسی از قواعد سنتی حقوق بین‌الملل به وجود آمده است كه حقوق افراد جدا از رفتار بیگانگان، و امكان مداخله بشر دوستانه، موضوعاتی نبودند كه توسط حقوق بین‌الملل تنظیم گردند. البته این بدان معنا نیست كه گفته شود مناسب‌ترین سطح برای تضمین حمایت حقوق بشر در وهله اول در سطح ملی نباشد.(6)

در مفهوم نسبتاً ساده‌تر، این یك موضوع تحلیلی است اینكه تا چه حدی حقوق بین‌المل دررابطه با حقوق بشر تحول یافته است، و در نتیجه چقدر حوزه صلاحیت داخلی كاهش یافته است. هر جائیكه این حدود ترسیم گردد با توجه به نقطه زمانی معین، نمایانگر حدود مداخله موجّه دولتها است. ممكن است استنباط گردد كه این تنها مرز نباشد، بلكه یكسری كامل از مرزها در مناطق مختلف ترسیم می‌گردد. یك تفسیر كلی كه بایستی بعمل آید آنست كه اصولاً این مرز در یك مسیر خاصی، یعنی درمسیر نظم بزرگتر و در راستای رویه‌های حقوق بشر دولتها سیر می‌كند. و این در نظامهای مختلفی قابل مشاهده می‌باشد، یعنی هم در منشور سازمان ملل متحد، برای مثال در قطعنامه 1235 و 1503 كه توسط كمیسیون حقوق بشر به اجرا در می‌آید و هم بطور فزاینده در سطوح رژیم‌های حقوق بشر[5] كه مبتنی بر معاهدات  می‌باشند، برای مثال، میثاقهای بین‌المللی حقوق بشر (1966)، مشاهده می‌گردد. (7)

با دانش به طبیعت صلاحیت داخلی، اكنون می‌توانیم در این زمینه روابط آن را با مفهوم وسیعتر مداخله مورد بررسی قرار دهیم.

عـدم مداخـله و صـلاحیت داخـلی

مفهوم مداخله، مفهومی پیچیده و دشواری است.(8) تجزیه و تحلیل این مفهوم با انعكاس آن در ماده 2 بند هفتم منشور سازمان ملل متحد، واژگان قطعنامه2625، و بررسی این مفهوم توسط دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه نیكاراگوئه (1986)، مورد تأكید قرار گرفت. ما در این قسمت تحول این اصل و سپس دیدگاههای مربوط به آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

عدم مداخله در مفهوم كلی

توسعه قواعد بین‌المللی عدم مداخله، از لحاظ تاریخی به قرن شانزدهم، در واكنش دولتهای آمریكای لاتین نسبت به مداخلات ایالات متحده و قدرتهای اروپایی بر می گردد . (9) از لحاظ كلاسیك، بحث اصل مداخله ناشی از تعریف اوپنهایم[6] كه آنرا، مداخله دیكتاتوری[7]یك دولت، در امور دولت دیگر جهت اهداف حفظ و یا تغییر وضعیت واقعی امور عنوان می‌كند. (10) این اصل بطور مستقیم بعنوان یك اصل مجزا در منشور سازمان ملل متحد ظاهر نشده است. (11) بلكه به یك شكل محدودتری در ماده2 بند هفتم منشور سازمان ملل متحد آمده است.

ماده 2 (7) منشور سازمان ملل متحد

ماده 2 بند هفتم تصریح می‌كند كه:

هیچیك از قوانین مندرج در منشور، سازمان ملل متحد را مجاز نمی‌داند در اموری كه ذاتاً در حوزه صلاحیت داخلی هر كشوری است مداخله نماید و نیز اعضاء را ملزم نمی‌كند كه چنین موضوعات را تابع مقررات این منشور قرار دهند، البته این اصل لطمه‌ای به اعمال اقدامات قهری پیش‌بینی شده در فصل هفتم منشور وارد نخواهد كرد.

تفسیر و اعمال این شرط برای توسعه قوانین حقوق بشر بین‌المللی حیاتی بوده است. تفسیر موسّع از «اصل مداخله» و یا موضوعاتی كه «ذاتاً در حوزه صلاحیت داخلی » یك دولت می‌باشد، اساساً حوزه اعمال حقوق بشر بین الملل را محدود می‌ساخت. دقیقاً برعكس آن نیز اتفاق افتاده است. نمونه بارز آن عملكرد اركان سازمان ملل متحد از سال 1945 بود(12)، كه به بررسی آن می‌پردازیم(13).

ماده 2 بند هفتم بعنوان تأكیدی بر نظم حقوقی وستفالی، یعنی نظم حقوقی و جهانی مبتنی بر دولت ـ محور بود.(14) مندرجات ماده 2 بند هفتم صرفاً یك قاعده صلاحیت اسای و قانونی برای یك سازمان بین‌المللی می‌باشد. از اینرو، بطور كلی بعنوان انعكاس قوائد كلی عدم مداخله تلقی می‌گردد. پرفسور برونلی[8] استدلال می‌كند،در مواقع اختلاف نظر، ماده 2 بند هفتم منشور سازمان ملل اصولاً بیان مجددی از قوائد كلاسیك می‌ باشد(15). همچنین او توضیح می‌دهد زمانیكه یك تعهد مبتنی بر معاهده وجود داشته باشد، حق تحفظ[9] غیرقابل اجرا است(16). او در توضیح بیشتر عنوان می‌كند:

اگر نهاد سازمان ملل متحد بر این عقیده باشد كه نقضی از یك تعهد حقوقی معین در رابطه با حقوق‌بشر رخ دهد، دیگر حق تحفظ صلاحیت داخلی اجرا نمی‌گردد، آنگاه مندرجات منشور باید اعمال گردد. در عمل، اركان سازمان ملل متحد پیشترتأثیر حق تحفظ را ازطریق تفسیر مفاد معینی درباره حقوق بشر كاهش می دهد ، این عمل ممكن است همانطوریكه یك تعهد حقوقی معین و فعالی را ارائه دهد، صرفاً یك عمل ترغیبی بنظر می‌رسد.

وی خاطرنشان می‌سازد كه «عملكرد آزاد اندیشانه» تحت ماده 55و 56 می‌تواند مفهوم صلاحیت داخلی را بشدت متحول سازد. اكنون دولت‌های «مدافع»[10] تا حدی كه بتوانند به تفسیر رسمی ماده 2 بند هفتم اعتماد داشته باشند جای تردید است. اگر به این امر توجه نگردد و بیش از این نمود پیدا كند، آنگاه اساس ماده 2 بند هفتم از بین خواهد رفت(17).

بنابراین واضح است دولت‌ها به مندرجات ماده 2 بند هفتم حتی اگر تعهد مبتنی بر معاهده مربوط به حقوق بشر چه در قالب منشور ملل متحد باشد و چه نباشد را پذیرفته باشند، بی اعتماد خواهند بود ، (اصولاً این امر واقعیت تعهدات مبتنی بر حقوق بین‌الملل عرفی است). اثر تفسیری ماده 2 بند هفتم اساساً بایستی نمایانگر اهمیت و مقاصد تعهدات حقوق بشر كه از طریق خود منشور بر دولتها تحمیل می‌گردد باشد. گرچه این موضوع عمدتاً مناقشه‌آمیز می‌باشد، اما اكنون رویة اساسی و اقتدار قضایی به منظور اینكه منشور تعهدات حقوق بشر را به دولتی تحمیل نماید وجود دارد.(18)

مشكل دیگر در تفسیر ماده 2 بند هفتم، در خصوص روابط آن با منع استعمال زور مندرج در ماده 2 بند چهارم منشور ملل متحد می‌باشد. رویة بعدی و دو قطعنامة راهنمای مجمع عمومی سالهای 1965 و 1970 (كه در ذیل بررسی می‌گردد)، تصریح نموده است كه اصل عدم مداخله بخوبی از مفهوم مداخلة زورمدارانه پیشی گرفته است.(19) استعمال زور فوق‌العاده‌ترین شكل مداخله می‌باشد؛(20) كه نتیجه آن در سال 1986 در خصوص قضیه نیكاراگوئه مورد تأیید قرار گرفت.

قطعنامه 2625- اعلامیه اصول (1970)(21)

مجمع عمومی در سال 1965 براساس قطعنامه شماره 2131 راهنمائیهایی را در خصوص «مداخله» براساس اعلامیه غیر مجاز بودن مداخله در امور داخلی دولتها و نیز حمایت از استقلال و حاكمیت‌شان ارائه نموده است.(22) عنوان اعلامیه نشان می‌دهد كه در جهت حمایت از منافع دولتی بوده است.(23) اعلامیه 1965 براساس قطعنامه 2625 اصول اساسی را برای متن اعلامیه اصول حقوق بین الملل مهیا ساخته است . (24 ) هر دو اعلامیه بعنوان بازتابی از حقوق عرفی در قضیه نیكاراگوئه مورد بحث قرار گرفت.(25) اعلامیه 1970 باید در یك شیوه نسبتاً پیچیده تفهیم گردد. این اعلامیه باید بعنوان یك مرجع اصلی، یك رهنمودی برای توسعه حقوق تحت منشور ملل متحد، و نیز بعنوان شالوده تحول آینده مورد بررسی قرار گیرد.(26) بهرحال این اعلامیه نباید به عنوان یك تصویر منجمد در كالبد زمان متصور گردد.

نخستین سؤالی كه باید مورد بررسی قرارگیرد اینست كه آیا اعلامیه 1970 تنها می‌تواند درپرتو تحولات تحت نظام منشور ملل متحد كه بازتابی از آن است بررسی گردد، یا اینكه این تجزیه و تحلیل می‌تواند بطورگسترده‌تری ارائه گردد، و از اینرو شامل بررسی حقوق بشر تحت حقوق عرفی و نیز تحت شبكه وسیع حقوق بشر مبتنی بر معاهده ، مثل دو میثاق بین المللی باشد.(27)  این اعلامیه تصریح می‌كند كه آن شامل «اصول اساسی حقوق بین‌الملل» نیز می‌شود.(28) و نیز عنوان می‌كند كه اعلامیه 1970 بازتابی از اصول كلی حقوق بین‌الملل می‌باشد كه در منشور گنجانده شد ، اما  آن اصول خودشان در ورای اصول قراردادی منشور قرار می‌گیرند. این تا حدودی طبعیّت جایگاه قانونی منشور می‌باشد.(29) از اینرو همانطوریكه ملاحظه شد این اعلامیه شاخص‌های تحولات درحقوق بین‌الملل را هم در سیستم سازمان ملل و هم در خارج از آن براساس اصول كلی حقوق بین‌الملل نشان می‌دهد. و نیز این اعلامیه هم رژیمهای عرفی و هم رژیمهای حقوق بشر مبتنی بر معاهده را تجزیه و تحلیل می‌كند. افزون برآن، این اعلامیه ممكن است در نقش آفرینی‌اش بعنوان یك عامل كمكی در تفسیر منشور و نیز بعنوان گواهی بر اعتماد به الزام حقوقی[11] در رابطه با هنجار حقوق عرفی عدم مداخله بكار گرفته شود.(30)

در این اعلامیه سه اصل ویژه مربوط به حقوق بشر وجود دارد:

اصل III: این اصل مطابق با منشور، مربوط به وظیفه نه دخالت در موضوعاتی كه جزء صلاحیت داخلی هر دولت می‌باشد.

این اصل اشاره مستقیمی به حقوق بشر ندارد و ممنوعیت مداخله[12] شامل

«مداخله مسلحانه[13] و كلیه اشكال مداخله یا تلاشهای تهدیدآمیز علیه شخصیت دولتی و یا علیه عناصر سیاسی، اقتصادی و فرهنگی» می‌باشد. تعریف قطعی مفاهیمی مثل، «اشكال مداخله» و نیز «تلاش‌های تهدیدآمیز» مربوط به آن موضوعات و مفاهیمی بسیار پیچیده ای هستند. این اصل می‌افزاید، «هیچ دولتی نباید با تشویق و یا با استفاده از اقدامات اقتصادی، سیاسی و سایر ابزارها برای تحت فشار قرار دادن دولت دیگر عمل نماید تا اینكه از این طریق به تبع اجرای حقوق برتر و نیز هر نوع امتیازات دیگر دسترسی پیدا كند». مفاهیم «اجبار»[14] و «تبعیّت»[15] اصطلاحات مهمی هستند. «اجبار» اصطلاحی است كه دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه نیكاراگوئه برآن تأكید داشت.

نهایتاً برای این مقاصد، «هر دولتی یك حق لایتجزا جهت انتخاب سیستم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی‌اش، بدون دخالت به هر شكلی توسط سایر دولتها را دارا می‌باشد».

اصلIV: وظیفه دولتها برای همكاری با یكدیگر مطابق با منشور:

«دولتها باید در ارتقاء احترام جهانی[16]، رعایت حقوق بشر و آزادیهای اساسی[17]

برای همه، و نیز حذف هرگونه تبعیض نژادی[18] و تعصّب مذهبی[19] همكاری نمایند». همانگونه كه روزنستوك[20] تصریح نمود، «این یك بیانیه تسكین دهنده‌ای است كه اهمیت قابل ستایشی را برای احترام جهانی‌و نیز رعایت حقوق بشر قائل می‌باشد».(31)

اصل V: اصل حقوق برابر و حق تعیین سرنوشت افراد

براساس این اصل، همچنین، «هر دولتی وظیفه دارد بطور مشترك، و یا مجزا در ارتقاء بخشیدن به رعایت حقوق بشر و آزادیهای اساسی در سطح جهانی مطابق با منشورعمل نماید». و این عمل نباید فراتر از مفادی كه در منشور تصریح شد پیش رود.

تفسیر اعلامیه 1970 به عنوان سندی مهم و بحث برانگیز تلقی می‌گردد. این سند ممكن است بعنوان جنبه‌های خاصی از سایر اصول كلی برای نمونه در رابطه با عمل تلافیجویانه‌ای[21] كه شامل استفاده از زور می‌باشد مفید واقع گردد، اما در رابطه با حقوق بشر بسیار ضعیف است، و در رابطه با حقوق بشر و نیز عدم مداخله، اساساً خیلی سودمند نیست. و مطمئناً در مقایسه با پیمان نهایی هلسینكی (1975)[22] بسیار ضعیف است چرا كه پیمان نهایی هلسینكی اصل ویژه‌ای را در رابطه با عدم مداخله (اصل VI) و نیز اصل دیگری در رابطه با حقوق بشر (اصل VIII) اختصاص داده است. سپس این پیمان در اصل بعدی اعلام می‌كند كه این اصول باید بطور مساوی به اجرا درآیند (اصل X)(32). بطور مشابه در كار پیش نویس قطعنامه 2625 عامل سیاسی بسیار قوی بود و بنابراین كارهای مقدماتی خیلی مفید نبود. لذا در رابطه با اصل عدم مداخله بحث اساسی نسبتاً كمی صورت گرفت. گزارشات علمی در رابطه با قطعنامه 2625 تقریباً بطور یكسان انتقادی‌اند.(33) علاوه براین، قطعنامه 2625 هنوز دوران كودكی خود را می‌گذراند: مقطع زمانی مشخص آن به عمق جنگ سرد، مستعمره زدایی و نیز دوره تقسیم جهان به شرق و غرب، شمال و جنوب برمی‌گردد.(34) تحولات تا سال 1970 بیشتر به صورت ساختاری و ترقی‌خواهانه بود.(35) گرچه این دوره گام مهمی از دگرگونی‌ها بود، اما دشوار است بطور قطعی استدلال كنیم كه این قطعنامه نقش مهم و قابل توجه‌ای را ایفا كرده باشد. با نگاهی به گذشته، بنظر می‌رسد این اعلامیه بسیار محافظه‌كارانه و محتاط بوده است. اعلامیه‌ای كه درسال 1993 طراحی شد از لحاظ اهیمت بسیار برجسته‌تر و صریح‌تر بود كه در آن به اصل حقوق بشر پرداخت (برای اطلاعات بیشتر مراجعه شود به اعلامیه وین و برنامه عملی كه توسط كنفرانس جهانی سازمان ملل متحد[23] در 25 ژوئن دربارة حقوق بشر اتخاذ گردید

قضیه نیكاراگوئه (1986)

اصل عدم مداخله

بنابر اظهارات دیوان، اصل عدم مداخله مربوط به حق حاكمیت هر دولتی جهت اداره امورش بدون دخالت خارجی می‌باشد، گرچه این اصل بخشی از حقوق بین‌الملل عرفی می‌باشد، اما این اصل در بسیاری از مواقع نقض گردید.(36) دیوان عنوان نمود بیانات اعتقاد به الزام حقوقی در رابطه با وجود اصل عدم مداخله و حقوق بین‌الملل عرفی، متعدد بوده است ولی فهم آن دشوار نبود، و این كاملاً حقیقت دارد. سپس دیوان اشاره كرد این اصل به تنهایی در منشور نیامده است. توضیحات دیوان از این اصل این بود كه منشور قصد نداشت تأییدیة مكتوبی از هر اصل اساسی حقوق بین‌الملل كه مبتنی بر زور بود را بگنجاند. دیوان عنوان نمود وجود اعتقاد به الزام حقوقی دولتها درباره اصل عدم مداخله از طریق رویه اساسی و قانونی مورد حمایت قرار می‌گیرد.(37) همچنین دیوان بیان كرد كه این اصل بعنوان لازمه اصل برابری حاكمیت دولتها ارائه شده است. نمونه‌ای كه دیوان ارائه كرد قطعنامه 2625 بود.(38) سپس دیوان به احكام صادره‌اش در رابطه با قضیه كانال كورفو[24]2 (1949)،(39) قطعنامه 2131،(40) عملكرد روابط كشورهای آمریكایی و نیز اصول سند نهایی هلسینكی اشاره كرد :

آنگاه دیوان به مسائل ماهوی این اصل و الزامات رویة دولت پرداخت. طبق محتویات این اصل، دیوان فقط به آن جنبه‌هایی می‌پردازد كه برای حل و فصل منازعات پیشین ضرورت داشت. دیوان عنوان كرد:

این اصل، عموماً به دلیل قواعد پذیرفته شده، كلیه دولتها یا گروههای دولتی را از مداخله مستقیم و غیرمستقیم در امور داخلی و یا خارجی سایر دولتی منع می‌كند. طبق اصل منع مداخله، اقدام تحمیلی یك دولت و یا گروهای دولتی دررابطه با موضوعاتی می‌باشد كه هر دولتی «براساس اصل حاكمیت دولت‌ها»[25] مجاز است بطور آزادانه تصمیم بگیرد. یكی از این موضوعات در مورد انتخاب نوع سیستم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و نیز تنظیم سیاست خارجی می‌باشد. زمانیكه مداخله‌گر از شیوه‌های زور در رابطه با این انتخاب‌ها كه باید آزادانه صورت گیرد استفاده نماید، اقدامی ناصحیح و غیر قانونی است. عنصر اجبار كه ماهیت منع مداخله را تعریف می‌كند و در واقع جوهره منع مداخله را شكل می‌دهد و این امر در مورد مداخله‌ای كه از زور استفاده می‌شود بطور خاصی آشكار می‌باشد.(42)

اموری كه توسط دیوان اشاره گردید عمدتاً شبیه اموری است كه شامل اصل برابری حاكمیّت ها[26] و اصل یا حق تعیین سرنوشت[27] نیز می شود .(43) آنچه كه جالبتر است، معطوف به «اجبار» می‌باشد. بیان این موضوع هم درقطعنامه 2131 و هم در قطعنامه 2625 آمده است. از نظر دیوان این امر «ماهیت» مداخله را می‌رساند، بطور فرض، اگر عملی مداخله‌آمیز باشد، اما همراه با اجبار نباشد، آنگاه این عمل ممنوع نمی‌باشد. لذا این موضوع ممكن است وضعیت انتقادی حقوق بشر و نیز رویه‌هایی كه علیه یك دولت صورت می‌گیرد باشد.

سپس دیوان به بررسی شكایاتی پرداخت كه با توجه به این اصل مربوط به رفتار نیكاراگوئه و آمریكا بود. اما دیوان به موارد خاص این مداخله اشاره نكرد. دیوان صرفاً عنوان نمود عمل مداخله‌آمیز این دولتها براساس یك حق تازه و یا یك عمل استثنایی بی‌سابقه نسبت به اصل عدم مداخله صورت نگرفت. دلایلی كه توسط ایالات متحده مطرح گردید به سیاستهای داخلی كشور برمی‌گشت كه مربوط به ایدئولوژی، سطح تسلیحات و یا اداره سیاست خارجی‌‌اش بود. دیوان عنوان كرد این امر مربوط به «اظهارات سیاست بین‌الملل است نه اظهار قواعد حقوق بین‌الملل موجود» این موضوع سؤال مهمی از تعامل بین آنچه كه سیاست بین‌الملل خوانده می‌شود و آنچه حقوق بین‌الملل خوانده می‌شود مطرح می‌سازد. در بسیاری از موارد بیان یك دولت از سیاست بین‌المللی‌اش در واقع بازتابی از عملكرد بین‌المللی‌اش می‌باشد، از اینرو عنصر سازنده‌ای در ایجاد قواعد حقوق بین‌الملل عرفی و نیز نشانگر رویة تعاقبی تحت یك قرارداد می‌باشد.(44)

استدلال كلی دیگر در این قضیه مربوط به طبیعت حكومت نیكاراگوئه می‌باشد. ایالات متحده بعلت وجود حكومت دیكتاتوری كمونیستی توتالیتر این كشور اعتراض كرده 

قیمت فایل فقط 17,000 تومان

خرید

برچسب ها : بررسی اصل عدم مداخله حقوق بشر , اصل حقوق برابر و حق تعیین سرنوشت افراد , صلاحیت داخلی

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر