امروز: پنجشنبه 31 خرداد 1397
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

بررسی تغییر اوضاع و احوال و تاثیر در اجرای تعهد

بررسی تغییر اوضاع و احوال و تاثیر در اجرای تعهد دسته: حقوق
بازدید: 6 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 26 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 59

بی گمان عصر حاضر، عصر تحول ودگرگونی است، عصر پیشرفت و تكنولوژی است، عادات و رسوم و روابط اجتماعی دقیقاً دگرگون شده است و نیاز های امروز جوامع بشری چهره ای تازه به خود گرفته و از اساس متحول شده است از سوی دیگر، تحولات و پیشرفتهای حیرت آور علوم و فنون در سالهای اخیر، ایجاد ارتباط و همبستگی بیین ملتها را یك ضرورت انكار ناپذیر ساخته است، چندان كه این

قیمت فایل فقط 11,000 تومان

خرید

فهرست عناوین اصلی

مقدمه .................................. 1

فصل اول: كلیات.......................... 5

فصل دوم: تاریخچه........................ 9

فصل سوم: مبانی  نظریه تغییر اوضاع و احوال   12

مبحث اول: مفهوم حقوقینظریه تغییر اوضاع و احوال  15

گفتاراول: عناصر سازنده اصل ربوس......... 15

مبحث دوم: نظریه اوضاع و احوال در حقوق ایران 22

گفتار اول: نظریه تغییر اوضاع و احوال در قانون مدنی ایران........................................ 23

نتیجه گیری.............................. 36

مقدمه:

بی گمان عصر حاضر، عصر تحول ودگرگونی است، عصر پیشرفت و تكنولوژی است، عادات و رسوم و روابط اجتماعی دقیقاً دگرگون شده است و نیاز های امروز جوامع بشری چهره ای تازه به خود گرفته و از اساس متحول شده است. از سوی دیگر، تحولات و پیشرفتهای حیرت آور علوم و فنون در سالهای اخیر، ایجاد ارتباط و همبستگی بیین ملتها را یك ضرورت انكار ناپذیر ساخته است، چندان كه این عصر را «عصر ارتباطات » یا به تعبیر دقیق تر «عصر انفجار اطلاعات» نامیده اند. در شرایط كنونی سر نوشت كشورها چنان به هم وابسته و مربوط شده است كه هیچ كشوری نمی تواند به تنهایی در گوشه ای از جهان به سر برد، زیرا جدایی و اتروای یك ملت بقا و حیات آن را بخ مخاطره می اندازد. بر همین اساسی، همراه با رشد صنعتی واقتصادی و علمی جوامع، مناسبات میان دولتها در زمینه های مختلف گسترش می یابد و از همین نقطه تلاش برای اعتلا و ارتقای سطح این مناسبات آغاز می شود.

در این میان نقش مهم حقوق در تنظیم روابط بین المللی و توسعه و تداوم آن را نمی توان نادیده گرفت. حقوق با وضع اصول و قواعدی كه حاكم بر روابط داخلی و خارجی است، شرایط لازم برای گسترش و استمرار این روابط را مهیا می كند و مشكلات و موانع مفاد قرار داد و ضرورت انطباق شروط از اولیه با اوضاع و احوال تغییر یافته، حكم می كند. به تعبیر دیگر، چنانچه تغییر بنیادین اوضاع و احوال، تعادل قراردادی و موازنه های تعهدات دو طرف را به شدت بهم زنده و انجام تعهد را برای یك طرف، به غایت سخت و دشوار و برای طرف دیگر، بسیار سهل و آسان سازد، در اینصورت، تعدیل یا فتح قرارداد كه حكم استنثنائی و ثانوی قرادداد است، جایگزین حكم طبیعی و اولی آن ( لزوم وفای به عهد) می باشد.

از این روست كه با وجود آنكه رویه قضایی كشورهایی كه نص خاصی در زمینه تغییر اوضاع و احوال زمان انعقاد عقد و آثار آن ندارد، با دیده تردید به این نظریه می نگرد، دسته بزرگی از كشورهای دیگر، آن را درقوانین داخلی خود پذیرفته اند. از جمله كشورهایی كه نظریه مذكور را در سیستم قوانین داخلی خود جای داده اند می توان به آلمان-ایتالیا- سوئیس- مصر- الجزایر- عراق-لیبی و سوریه اشاره نمود. به هر تقدیر امروزه این نظریه چه در حقوق خصوصی و چه در قلمرو حقوق بین الملل به رسمیت شناخته شده است.

ولی بنابر ضرورتهای خاص، آن را در قلمرو حقوق عمومی و در مورد قراردادهای اداری به كا برده اند.درحقوق بین الملل عمومی نیز، نظریه یاد شده به عنوان یكی از اصول مسلم و مورد قبول كشورهای متمدن مطرح شده و كنوانسیون 1969 وین راجع به حقوق معاهدات مقرراتی را در این زمینه پیش بینی نموده است. همچنین در حقوق تجارت بین المللی و در قراردادهای بازرگانی خارجی به این نظریه نقش مهمی را بازی می كند، زیرا در شرایط حاضر به ندرت می توان قراردادی یافت كه مسئله دگرگونی اوضاع و احوال زمان تراضی، در شروط آن پیش بینی نشده باشد. بطور معمول، اثر تغییر اوضاع و احوال بر رابطه قراردادی، در شروط « تجدید نظر در قرارداد»، «دشواری اجرای قراد داد» و « تطبیق قرار داد با شرایط جدید» تصریح می گردد.

سیستم حقوقی كشور ما بیش از هر سیستم دیگری متكی به اعتقادات مذهبی است و برای اصل لزوم ارزشو قداست خاصی قائل است. با توجه به اصل لزوم قراردادها متعهد موظف است متعهد را بجا آورد و نمی تواند از انجام متعهد سرباز زند. م 219 قانون مدنی اعلام می كند« در عقودی كه بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است» و ماده 220 همان قانون مقرر می دار:« اگر در ضمن معامله شرط شده باشد كه در صورت تخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید، حاكم نمی تواند او را به بیشتر یا كمتر از آنچه اعلام شده است محكوم نماید. بنابراین نه تنها یكی از دو طرف نمی تواند آنچه را كه به اشتراك خواسته اند تغییر دهند، قانونگذار یا دادرس نیز حق تغییر یا تعدیل آن را ندارد. با این وجود ، نمی توان منكر شد كه آگاهی اوقات اوضاع و احوال چنان دگرگون می شود كه اجرای تعهد را برای متعهد دشوار می كند و با موجب جرح و مشقت وی می گردد و این سئوال را به ذهن مبتادر می كند كه آیا چنین اوضاع و احوالی در حیطة تراضی وارادة طرفین بوده است؟ آیا طرفین اجرای تعهد در چنین شرایطی را در نظر داشته اند؟ آیا د رچنین اوضاع و احوالی عقد نیروی الزام آور خود را حفظ كرده و متعهد را مكلف به ایفای تعهد در چنین شرایط شاقی می كند؟و....

از طرف دیگر « تغییر اوضاع احوالof circumstances change » متفاوت با « غیر ممكن شدن اجرای  تعهد- Impossibility » « فورس ماژور force Majeure » است . موارد اخیر در مادة  229 قانون مدنی آمده است. در تغییر اوضاع و احوال انجام تعهد غیر ممكن نیست بلكه اجرای آن متعهد را در شورای و مشقت قرار میدهد و موجب حرج می گردد. حادثه ای پیش بینی نشده كه اجرای تعهد را محال نمی كند( قوة قاهره) ولی آن را بغایت دشوار می سازد و تعادل مطلوب بین دو عوض را برهم می زند. در این تحقیق، بر آنیم كه به بررسی نظریة تغییر اوضاع احوال پرداخته و آثار آن را در قرارداد مورد مطالعه قرار دهیم.

فصل اول :

كلیات

طرح بحث

بدون شك برای شناخت ماهیت حقوقی یك نظریه و چگونگی تأثیر آن بر قرار داد، باید مفهوم و معنای دقیق آن نظریه بررسی و تا جایی كه ممكن است تعریف جامع و مانعی از آن ارائه شود. بنابراین هرگونه اظهار نظر  درباره نفی یا پذیرش نظریه پیش از آنكه مفهوم آن بخوبی بررسی شود، فاقد هرگونه ارزش علمی است ونمی تواند چهره واقعی نظریه را نشان دهد. از طرفی، تحلیل و تفسیر نادرست حقوق پاره ای از كشورها دربارة مدلول نظریه و ناهمگونی و اختلاف نظر دربارة آثار حقوقی آن بیانگر این  واقعیت است كه مفهوم تغییر اوضاع و احوال در حقوق كنونی هنوز كاملاً شناخته شده نیست. به همین دلیل، محققان و نویسندگان حقوقی  باید تحقیقات و مطالعات عمیق ترین دراین زمینه انجام دهند.

به موحل از آنجا كه بررسی شرایط اجرا و آثار حقوقی نظریه، بستگی به شناخت دقیق و كامل آن دارد، طبیعتاً بحث راجع به مفهوم حقوقی نظریه بر سایر مباحث تقدم و اولویت دارد.

اول : تعاریف

اوضاع و احوال در اصطلاع به شرایطی اطلاق می شود كه به یك فرد یا حادثه خاص مربوط است و بر آی فرد یا حادثه تأثیر می گذارد.[1] برای مثال موقعیت و وضعیت اخلاقی فرد در جامعه، اوضاع و احوال اجتماعی آن و شرایطی كه تحت تأثیر حادثه ای واقع می شود، اوضاع و احوال آن حادثه را تشكیل می دهد. اصطلاح مذكور در شاخه های متنوعی از علوم انسانی از جمله جامعه شناسی، روانشناسی و حقوق به ویژه حقوق جزا و جرم شناسی به كار برده شده و حتی در برخی از متون و نصوص قانونی نیز ذكر شده است.[2]

اما از نظر حقوقی، اوضاع و احوال به مجموع شرایط نوعی یا به اصطلاح دیگر  غیر ذاتی (objec tine)  گفته می شود كه منجر به پیدایش یك عمل حقوقی می شود. به عبارت دیگر اوضاع واحوال به معنی كلیه شرایط غیر ذاتی موجود در زمان وقوع یك عمل حقوقی است كه طرفین با در نظر گرفتن شرایط مذكور اقدام به انجام آن می كنند. این شرایط كه می تواند اقتصادی، سیاسی ، حقوقی، قضایی وقتی یا تكنولوژیكی باشد هیچگاه ثابت و بدون تغییر نمی ماند و ممكن است مانند هر پدیدة دیگر، در اثر عوامل و علل خارجی دستخوش دگرگونی و تحول شود.[3] به این ترتیب منظور از تغییر اوضاع و احوال، دگرگونی شرایطی است كه در زمان وقوع یك عمل حقوقی مورد توجه و قصد مشترك طرفین است و در واقع مبنای اساسی تراضی را تشكیل می دهد. بی گمان این دگرگونی و تحول در قدرت الزام آور عقد تأثیر می گذارد و معامله را از اعتبار ساقط می كند. بنابراین خر قراردادی در بردارندة این شرط ضمنی است كه معامله تا زمانی  معتبر و الزام آور است كه اوضاع و احوال از زمان وقوع آن، تغییر اساسی نكند.

دوم : تفاوت ها

باید توجه داشت كه عنصر اصلی در این نظریه دشواری  ومشقت غیر معمول و نه  ناممكن شدن اجرای تعهد - می باشد. به این معنی كه اجرای تعهد وی را دچاد سختی و مشقت می كند و خسارت قابل توجهی می بیند. علی رغم اشتراكی كه این مسئله با قوه قاهره در عناصر اساسی تشكیل دهندة آن دارد باید توجه داشت كه تغییر اوضاع واحوال تنها موجب دشواری، پرهزینه شدن و مشكل شده اجرای قرارداد( ونه عدم امكان اجرا) می شود بنابراین با فورس ماژور تفاوت ماهوی و تعیین كننده ای پیدا می كند. نتیجه بروز قوة قاهره آن است كه اجرای تعهد- حتی با هزینه گزاف و مشقت فراوان- ممكن نیست: درحالیكه تغییر اوضاع و احوال ، موجب سلب قدرت نشده بلكه فقط آن را با دشواری و مشقتی روبه رو می سازد.

سوم : اهمیت

با توجه به رشد اقتصادی و توسعه صنعتی و رشد پرشتاب و فزایندة عواملی كه در زندگی اجتماعی انسان مؤثر هستند و وی را در جریان چه بسا ناخواسته ای قرار دهند كه هیچ انسانی، هرچند باهوش و زیرك و دورنگر، نمی توند مسیر حركت این جریان را درست پیش بینی كرده و مطابق آن حركت كند بنابراین حوادث پیش بینی نشده اتفاق می افتند و انسان را در سختی و مشقت اجرای تعهد قرار میدهند. بنابر این بررسی این نظریه و تببین مبانی آن مطالعه تطبیقی این نظریه بسیار حائز اهمیت است و باید سعی شود این نظریه هر چه بیشتر مورد مطالعه قرار گیرد، مخصوصاً كه حقوق، در این مورد راه حلی ارائه نداده است.

چهارم : فرضیات

1- تغییر اوضاع و احوال كه موجب دشواری بیش ازحد و یا ضرر غیر متعارف گردد، متعهد را از انجام تعهد معاف می كند.

2- تغییر اوضاع و احوال اساسی در اجرای تعهد مؤثر است.

3- خر تغییری موجب معافیت از اجرای تعهد نمی شود.

پنجم: سئوالات

1- در صورت بروز حوادث و تغییر اوضاع و احوال، آیا متعهد از انجام تعهد معاف می شود؟

2- آیا اصل لزوم قراردادها متعهد را در هر شرایطی مكلف به انجام تعهد می كند؟

3-آیاتغییر اوضاع و احوال تأثیری در جبران خسارت دارد؟

4- تغییر اوضاع و احوال چه تفاوتی با فورس ماژور دارد؟

فصل دوم:

تاریخچه

گروهی از نویستدگان معتقدند كه منشأ دكترین تغییر بنیادین اوضاع و احوال را باید در حقوق روم و یونان جستجو نمود. در یونان باستان آئینی گرفته بودند كه بر طبق آن می توانستند قراردادهای منعقد را با تغییرات مهمی كه امكان داشت بعداً روی دهد، تلفیق نمایند. فی المثل پروفسور « روس لوب» راهنمایی زیر را از قول« پولیب» كه به اهالی اسپارت توصیه كرده است، ذكر می كند. « اگر اوضاع  و احوال هنوز به همان ترتیب و صورتی كه در زمان عقد اتحاد با اتولیها وجود داشته است باقی مانده باشد سیاست شما نباید از راه خود منصرف گردد، لكن اگر اوضاع و احوال مزبور به كلی زیر و رو شده باشد، عادلانه است كه پیشنهاد هایی را كه به شما شده، گویی امر جدیدی است و هنوز حل وفصل نشده، مورد مشورت قرار دهید»[4]

به همین دلیل در یونان باستان معاهدات صلح را فقط برای مدت معینی منعقد می ساختند تا درصورت لزوم، یعنی در صورت بروز حوادث غیر قابل پیش بینی در زمان عقد بتوانند در آن معاهدات  تجدید نظر كنند[5]

در حقوق روم تأسیس مشابه قاعده تغییر بنیادین اوضاع و احوال وجود نداشت. تنها تأسیس  مشابه تأسیس موسوم به،« legis actia per  condictionem» بود كه به موجب آن اگر یكی از  طرفین قرارداد به زیان طرف دیگر به سود نا عادلانه ای دست می یافت

( دارا شدن غیر عادلانه) طرف زیان دیده می توانست خواستار  فتح قرارداد شود.

از سوی دیگر در حقوق روم قدیم مقرراتی درباره امور غیر قابل پیش بینی در زمان عقد قرار داد و یا در زمان انعقاد معاهده به چشم می خورد و متونی نیز در دست است كه بر طبق آن می توان قرارداد را به خصوص اقتصادی - به دلیل آنكه اوضاع عقد تغییر كرده است فتح و یا لغو نمود. برای مثال  متنی از « افریكانوس» در دست كه می نویسد:

قیمت فایل فقط 11,000 تومان

خرید

برچسب ها : عناصر سازنده اصل ربوس , مبانی نظریه تغییر اوضاع و احوال , تغییر اوضاع و احوال و تأثیر در اجرای تعهد

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر